والحديث هنا عن القضاء ودوره ومكانته الهامّة في الأمة، إذ الأمة إن تفرّقت واختلفت، أصيبت بالتشتت في طاقاتها وضياع إمكاناتها .. فيما إذا توحّدت وتركّزت، فإنّ طاقاتها وإمكاناتها ستتركز وتتجه إلى نقطة معيّنة، وتبعاً لذلك تتحدّد سبل خدمة الأمة.

آلية توحيد الأمة

ولكن، ما هي الأداة التي تجمع الأمة وتوحّدها؟ وما هي الآلية التي يمكن أن نسير عبرها لتحقيق هذا الغرض؟

إنّ أداة ذلك هو انتزاع الخلافات وحل المعضلات وإصلاح الواقع .. فمن المسؤول، ومن الذي ينبغي أن يتصدّى لكل هذا؟

إنه القضاء. ولكن كيف يكون القاضي قادراً على حل الخلافات وهو جزء من الأمة، ولا ينبعث من السماء؟ فهو ابن هذه الأمة، وابن هذا الشعب .. مما يتوقّع له انعكاس الخلافات عليه وتأثره بالفئويات .. وإزاء ذلك، نحن أمام إشكالية كبيرة، وحل الإشكالية تكمن في تصدّي من يترفّع ويتسامى على واقع الخلافات، ليكون مرجعاً نزيهاً في حلّها، انطلاقاً من المنهج الديني والمبدأ الإنساني. ولذلك، نحن بمسيس الحاجة إلى قضاة نزيهين .. وقبل ذلك، لابد من إحراز معايير دقيقة جداً لانتخاب القضاة.

ولعلّي حين بحثت موضوع القضاء في الإسلام، وجدت أنّ مساحة شاسعة من كتاب القضاء في النصوص الفقهية تتصل