ثم يوصي الإمام واليه بالقول:

«فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسْنُ الظَّنِّ بِرَعِيَّتِكَ فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْكَ نَصَباً [1] طَوِيلًا».

أي لا يجدر بالحاكم إتهام الناس بالسوء، لأنّ في ذلك تحميلًا لهم ما لا يطيقون. وهذا ينتهي بنا إلى اتخاذ حسن الظن بالناس معياراً من جانب الحاكم.

معايير معتمدة

وهنا؛ نتوقّف هنيئة للقول بأن هناك روايات صادرة عن النبي صلى الله عليه واله وأهل بيته عليهم السلام تصب في مصبٍّ يمكننا تسميته: باب المعايير والموازين والأحكام العامّة التي ينبغي إعتمادها لدى تحديد جملة من المسائل والأحكام الفرعية والتفصيلية. ومن المهم جداً أن نتوجه إلى إتقان دراسة هذا الباب لعظيم أثره في التعرّف إلى مجمل الأحكام الدينية والنظرة السماوية إلى مجريات الأمور.

ولنضرب مثلًا على ما ينبغي إلفات الأنظار إليه.