ما يريد الله لهم من خير وينهاهم عنه من شر.

ومن هنا، كان لابد من التأكيد على عدم إمكان الفصل بين الولاية الإلهية والقيادة الدينية، وهكذا كان جميع الناس مدعوّين الى البحث عن قائد يتبعونه، وهذا ما يمكن تسميته بالنظام المرجعي، حيث يسعى كلّ إنسان بالغ غير مجتهد في الأحكام الى تقليد مرجع من المراجع، وهذا الأمر يعود الى قناعة الإنسان.

ولعل القضية الجديرة بالاهتمام البالغ أنّ مراجعنا العظام كان كلّ منهم- وفي خضم التطور الاجتماعي ومتطلبات الحياة- يفتي الناس ويقودهم تحت مظلّة الولاية الإلهية، وهذا ما يظهر جلياً للقارئ الفطن في كتبهم وتعابيرهم الدقيقة، لا سيما في باب القضاء منها، حيث يحددون وظائف الإمام باعتباره القائد المسؤول عن شؤون الناس.

بين الشورى والديمقراطية

يعتبر مبدأ الشورى في الإسلام أصلًا أصيلًا في النظام الديني، فإذا كنا فيما مضى من الزمان نختار أئمتنا المراجع عن طريق الانتخاب العفوي، فإنّ عصرنا الراهن يؤكد الحاجة الماسة إلى استبدال تلكم الطريقة بطريقة أخرى، وعبر صناديق الاقتراع مثلًا. فالقيادة الدينية لها ارتباط مباشر بمن له علاقة بالدين، وبالتالي فإن الإنسان المؤمن معنيٌ بالدرجة الأولى بمن يقوده وبمن يمثل هذا الدين فقهاً وعدالة وقدوةً.