3- السياسة:آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفكر الإسلامي - بيروت، چاپ: دهم، 1432.

الفكر الإسلامي ؛ ص308

حكومات في نظر منتسكيو على ثلاثة أقسام:

1- الحكومة الجمهورية؛ التي تُعطي لكل الأمة أو بعضها الحق في السلطة.

2- الحكومة الملكية الدستورية؛ وفيها يحكم البلد الملك بعد أن يستشير نواب الشعب.

3- الحكومة الملكية غير الدستورية؛ حيث يعمل الملك وفق أهوائه الخاصة.

في الحكومة الجمهورية؛ إن كانت تُحكم من قبل كل الشعب كانت ديمقراطية، وإن كانت تُدار من قبل بعض الشعب كانت أرستقراطية (حكومة الأشراف).

على الحكومة وظائف ثلاث:

- تشريع النظم (القوة المُقنِّنة).

- وتطبيقها على الموارد الخاصة (القوة القضائية).

- وإجرائها (القوة التنفيذية).

ولابد أن تنفصل هذه القوى بعضها عن بعض حتى تتمكَّن من إتقان عملها بإخلاص. ولابد في الحكومة الجمهورية من أن يكون أفراد الشعب مخلصين لوطنهم والموظفون لمسؤولياتهم، وإلَّا ساد الفساد الحكم. ولابد في الحكومة الأرستقراطية، ألَّا يستغل الأعيان نفوذهم في سبيل مصالحهم الخاصة. ولابد للملك أن يتبع القانون .. أما إذا استبدّ برأيه فالحكومة فاسدة من رأس [1].

الملاحظات:

لم يجعل منتسكيو ضمانًا لعدم تسرُّب الفساد إلى هذه الحكومات من جهة- شأنها شأن حكومة أرسطو وغيره من الحكماء-، ومن جهة ثانية لم يُعيِّن ضمانًا كافيًا لصلاح القوانين المُشرَّعة من قبل هيئة التقنين .. في حين أن علمها بقوانين الطبيعة كلها لا ولن يمكن أبدًا؛ إذ قد اعترف العلم الحديث أنه لا يمكن أن يُحيط أحد اليوم بكل جوانب الإنسان [2]. وبعد أن يعلم فرضًا، فما هو الضمان لعدم انحرافه إلى أهوائه أو أهواء سادته؟. (ومن الواضح أن قوانين الدول اليوم تجري طبقًا لأهواء الرؤساء) .. وما قلناه في السياسة نقوله في الاقتصاد؛