للإنسانية تعطينا علما بمبادئ وقوانين كثيرة.

لكن المشكلة التي قد يتورط فيها المؤرخ، هي أنه قد يسعى لحل جميع الألغاز مرة واحدة، مما يحدو به إلى التسرع في الحكم، شأنه شأن المؤرخين السابقين، الذين جاؤوا بتفسيرات غريبة جدا لظواهر تاريخية، وهناك، بالطبع، عدة أسباب لتعقد الألغاز، ولكن أهمها جميعا هي: ان الحوادث التاريخية، التي نقلت إلينا عبر الزمن الطويل كانت نتيجة لتفاعل عدة عوامل ثقافية، سلوكية، إجتماعية، نفسية، اقتصادية وسياسية، والمؤرخ لا يكون بالطبع ملما بكل هذه العلوم، فتأتي أحكامه مرتجلة في تفسير الحادثة تفسيرا علميا.

من هنا كان على المؤرخ معرفة هذه الحقيقة البسيطة، وهي: ان التاريخ يعني جميع العلوم البشرية: مضافا إليها مرور الزمن. وكما أنه يجب ألا يعطي لنفسه الحق، في تفسير ظاهرة اقتصادية، أو سياسية أو ما أشبه، وقعت الآن، تفسيرا علميا دون الرجوع إلى مبادئ العلم التي تخصه، ووسائل بحثه، كذلك لا يمكنه أن يفسر الظاهرة التاريخية، التي تزيد غموضا بسبب مرور الزمن على الظواهر الحاضرة.

وتوضح لنا هذه الحقيقة مدى ارتباط التاريخ العلمي بسائر العلوم البشرية، ومدى الضرورة في الاستفادة المتبادلة بينها، بأن ندرس الاقتصاد معتمدين على التغييرات التاريخية للاقتصاد البشري. كما ندرس التاريخ منطلقين من المبادئ الاقتصادية التي توصلنا إليها حاليا، وكما في الاقتصاد، كذلك في السياسة والاجتماع والثقافة، وسائر العلوم البشرية.

من هنا يقول الدكتور شاكر مصطفى [1]: (وإنما ابتداء (المشكلة) على الطرف الآخر من المعرفة: طرف (الموضوع) الذي يسهل على كل فكر أن يدرك