كالتفاعلات الكيمياوية بين المواد.

3- الربط بين ظاهرتين تقترنان في الوجود دون ان تؤثر إحداهما على الأخرى كاقتران السواد في البشرة بتجعيد الشعر مع أن كلتي الظاهرتين متأثرتان ليس ببعضهما، بل كل واحدة بعامل ثالث. والقسم الأول من القوانين هو القسم الذي يدور عنه حديث السبب عادة إذ نسمي الظاهرة المؤثرة بالسبب، والظاهرة الثانية بالمسبب. وقد تقدم في الفصل السابق حديث مطول عنه ويسمى هذا النوع بالقوانين السببية. بقي القسمان الآخران وهما: القوانين المقترنة والقوانين الوظيفية.

القوانين الوظيفية:

التعريف العلمي لهذا القانون: هو كل ترابط بين ظاهرتين توجدان في آن واحد وتتغيران تغييرا نسبيا [1]. والفرق بين هذه القوانين والقوانين السببية أن القوانين السببية تهتم بالخواص الداخلية للأشياء، بينما هذه القوانين تحاول تجريد العلاقة أنى أمكن لتصبح أقرب إلى العلاقات الرياضية.

فإذا كانت هناك ظاهرتان (أ) و (س) وكلما تغيرت (أ) تغيرت (س) عرفنا أن هناك علاقة عضوية بين (أ) و (س).

وقد بدأت العلوم الطبيعية تهتم بالعلاقات الوظيفية لأنها أكثر دقة من العلاقة السببية، حيث إنها يمكن ان تتحول إلى رسم عددي كمي، وهذا هو الإتجاه السائد حاليا في العلوم المتقدمة، التي تحولت من الكيف إلى الكم.

ولكن السؤال هو: هل تستطيع العلوم جميعا ان تتجه إتجاها كميا؟ مثلا، المعارف فوق العلمية (الفلسفي) أو العلوم الإنسانية أو حتى علم الحياة، لا تتمكن حاليا أن تبلغ دقة العلوم الطبيعية في الاستغناء عن الكيف والإحالة إلى الكم والعدد.