(مسألة 42): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك، وهكذا بقي على القصر مادام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.

(مسألة 43): المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم، كما عرفت سابقاً.

فصل في أحكام صلاة المسافر

مضافاً إلى ما مر في طي المسائل السابقة قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان، كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين، بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضاً على الأقوى، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحب أيضاً إلا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة.

(مسألة 1): إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً وإن كان يصليهما قصراً [1] وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.

(مسألة 2): لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعاً في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها.

(مسألة 3): لو صلى المسافر بعد تحقق شرايط القصر تماماً، فإما أن يكون عالماً بالحكم والموضوع، أو جاهلًا بهما، أو بأحدهما، أو ناسياً، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه والإعادة