(مسألة 59): إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في الموضع المستوي، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضع المستوي، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلو والانخفاض فإنها ترد إليه لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع فان الأحوط خفاؤها مطلقاً.

(مسألة 60): إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران.

(مسألة 61): الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تمييز فصوله، وإن كان الأحوط [1] اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذاناً أو غيره فضلا عن التميز كونه أذاناً مع عدم تميز فصوله.

(مسألة 62): الظاهر عدم [2] اعتبار كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.

(مسألة 63): يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو.

(مسألة 64): المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع فغير المتوسط يرجع إليه، كما أن الصوت الخارق في العلو يرد إلى المعتاد المتوسط.

(مسألة 65): الأقوى عدم اختصاص اعتبار الترخص بالوطن فيجري في محل الإقامة أيضاً، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص، كذلك في محل الإقامة، فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر، ويجب عليه أن يتم، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن، نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة، ثم في الأثناء قصدها فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض.