(مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله [1].

(مسألة 25): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.

(مسألة 26): يجب تعيين الميت المنوب عنه، ويكفي الإجمالي فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.

(مسألة 27): إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.

(مسألة 28): إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان، فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح [2].

(مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما.

(مسألة 30): إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستئجار [3] عنه.

فصل في قضاء الولي

يجب على ولي الميت رجلًا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا كان أو عبدا أن