وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها [1].

(مسألة 8): الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناءً على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.

(مسألة 9): لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية، بل سجدتي السهو على الأحوط، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.

(مسألة 10): يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً.

(مسألة 11): إذا بدت العورة كلًّا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، ولكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضاً، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.

(مسألة 12): إذا نسى ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة، وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط.

(مسألة 13): يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب، نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى. فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته، وإن لم يكن هناك ناظر، فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا.

(مسألة 14): هل يجب الستر عن نفسه، بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير؟ قولان: الأحوط الأول، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة، فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا، والأحوط