أجمع، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب، نعم يجب على غير الوليّ الاستئذان منه، ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل، لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين [1]، وإن لم يمكن يستأذن [2] من الحاكم، والأحوط [3] الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً.

(مسألة 1): الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.

(مسألة 2): إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب، نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمّها بنيّة الاستحباب.

(مسألة 3): الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشك [4].

(مسألة 4): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه، وإن شك في الصحة، بل وإن ظنّ البطلان فيحمل فعله على الصحة، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً.

(مسألة 5): كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كلّ من كان: من البالغ العاقل، أو الصبي أو المجنون، وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.

فصل في مراتب الأولياء

(مسألة 1): الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة،