فأتى به وتمم الوضوء ثم علم أنه كان غسله، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد، لكن الأقوى صحته، لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة، ولا يضرّها نيّة الوجوب، لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا، ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعيّن البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد [1].

فصل في أحكام الجبائر

وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل. فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أووضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك، وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها.

فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه، والمسح عليها مع الرطوبة [2]، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك، وإن لم يمكن غسله [3] كما هو المفروض: وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط [4] ضمّ التيمم إليه، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمم [5].

وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط، والمسح على الجبيرة [6] إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل والظاهر عدم تعيّن المسح