كتاب التقليد

فصل في أحكام التقليد والاجتهاد

(مسألة 1): يجب على كل مكلف [1] في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.

(مسألة 2): الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا [2]، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.

(مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا، وكان قاطعا بعدم حرمته، وقد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.

(مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط، ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد.

(مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً [3] أو مقلداً لأن المسألة خلافية.