إلّا أنه كان عاجزاً عن أدائه مباشرة.

4- قال بعض الفقهاء بعدم جواز استئجار ذوي الأعذار [1] خصوصاً من كانت صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام، ولكنه قول مشكل، إذ إنّ حقيقة الصلاة ذكر الله، وإنّ صلاة كل شخص بحسبه وحسب تكليفه، فالظاهر لا إشكال في استئجار ذوي الأعذار وطريق الاحتياط واضح.

5- لا يجب التطابق في الذكورة والأُنوثة بين النائب (الأجير) والمنوب عنه. فيجوز استنابة أو استئجار الرجل للمرأة والمرأة للرجل، وحينئذ يعمل الأجير في مسألة الجهر والإخفات حسب وظيفته.

6- يشترط في الأجير أن يكون ملمّاً بشكل كامل بأحكام وتفاصيل العبادة مورد الإجارة، إما عن اجتهاد أو عن تقليد صحيح.

7- لا يشترط في الأجير أن يكون عادلًا، بل تكفي الثقة به والاطمئنان بأدائه العمل على الوجه الصحيح، ولو بإجراء أصل (حمل عمل المسلم على الصحة) وذلك عند عدم وجود ما يخالفه من الأمارات.

8- يشترط في صحة عمل المتطوع أو الأجير قصد التقرب إلى الله تعالى، ويتحقق هذا القصد بالنسبة للأجير بأنْ يأتي بالعبادة قربة إلى الله تعالى، ولكنه يقبض الأجرة بإزاء نيابته عن الميت حيث يجعل إتيانه بالعبادة الاستيجارية لتفريغ ذمة الميت، فالإجارة في الحقيقة ليست للصلاة، وإنّما هي للنيابة.

9- يجب على الأجير تعيين المنوب عنه في نية العمل ولو إجمالًا، فلا يلزم ذكر اسمه بالتفصيل بل يكفي أن يقصد من عيّنه المستأجر.

10- إذا لم يعين المستأجر تفاصيل الصلاة المطلوبة من جهة المستحبات، وجب على الأجير الإتيان بالصلاة على الوجه المتعارف.

11- الأقوى وجوب العمل بما تقتضيه وظيفة الأجير نفسه في الأحكام الخلافية بين المجتهدين [2] إلّا أن يشترط المؤجر غير ذلك، وحينئذ فلابد أن يعمل بالشرط ما لم يكن عنده باطلًا. والاحتياط العمل بطريقة تؤمِّن نظر الميت والولي ولا تخالف نظره (الأجير) اجتهاداً أو تقليداً.