الماصِر:

«إن الله عزّوجل أدَّب نبيّه فأحسن أَدَبَه، فلما أكمل له الأدب قال:

(إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) [1].

ثم فَوَّضَ إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عزوجل

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [2].

وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان مسدَّداً موفَّقاً مؤيَّدا بروح القدس، لايَزِلُّ ولايخُطئ في شيء مما يسوس به الخلق». [3]

وهذا الحديث يدلّ على تفويض الأمر إلى الرسول في أمرين، الأول: تأديب الناس، الثاني: في إدارتهم وهي السياسة. وهكذا كانت أوامره ونواهيه- صلى الله عليه واله- في هذين الإتجاهين، وهكذا كانت أوامر خلفائه الأئمة المعصومين، وهكذا كانت تختلف حسب اختلاف الناس.

وكانت من السياسة عند أئمة آل البيت عليهم السلام أوامرهم المختلفة في الموسَّعات، حيث استهدفت المحافظة عليهم من كيد الأعداء، حيث جاء في رواية مُسنَدة إلى سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل إنسان وأنا حاضر، فقال: ربما دخلتُ المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر، فقال:

«أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد لَعُرِفوا فأُخذوا برقابهم». [4]

والفقيه هو الذي يميّز بين هذه الأوامر الولائية ذات الصفة المؤقّتة والخاصّة بالمشافهين مباشرة وبين الأوامر الشرعية العامة، حيث جاء في حديث شريف عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام)

«إنّا لانعدّ الرجل فقيهاً عالماً حتى يعرف لحن القول، وهو قول الله عزّوجل [وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ .. [5]]" [6].

وفي حديث أخر عن مفضل بن عمر عنه عليه السلام:

«إنّا والله لانعدّ الرجل من شيعتنا فقيهاً حتى يُلْحَن له فيعرف اللحن». [7]