ثم قال عن الجامع الإنتزاعي وقرره بما يلي: «للواضع في المقام أن يتصور المتلبّس بالمبدأ فعلًا ويتصور المنقضي عنه المبدأ، ثم يتعهد على نفسه بأنه متى ماقصد تفهيم أحدهما يجعل مبرزه هيئة ما من الهيئات الإشتقاقية.» [1]

وقد أشار المحقق الكاظمي إلى الحل الأول والذي هو الأقرب إلى واقع الحال فيما يبدو، وفيما يلي ننقل نص كلامه الذي يبدو أنه يساهم في حل مشكلة الإشتقاق أساساً:

«فقد جعل ذلك الوصف من جهة صدقه على تلك الذات حال تلبسها به عنواناً لها وإن ارتفع صدقه عليها بعد ذلك نظراً إلى إتحاد الذات في الحالين، فاللفظ حينئذ مُستعمَل فيما وُضِعَ له، أعني نفس ذلك المفهوم وجعل ذلك المفهوم عنواناً لتلك الذات مطلقاً، فإطلاق ذلك المفهوم على تلك الذات إنما هو باعتبار حال إتحادها معه إلّا أنّه لم يلحظ ذلك الذات بشرط الإتحاد المذكور بل جعل ذلك عنواناً معرفاً لها في نفسها فيصح الحكم عليها مع ملاحظة حال الإتصاف وبعدها فاطلاق القاتل على زيد إنما هو باعتبار حال إتصافه بالقتل حين صدوره منه إلّا أن ذلك جعل عنواناً معرفاً له ولو بعد إنقضاء الإتصاف». [2]

خلاصة الفكرة وما سبقها من حوار حول الجامع: أنّ الجامع إنما هو الذات المتصفة بصورة إجمالية دون إعتبار الزمان.

ثالثاً: نهاية المطاف

بعد هذا التطواف المضني حول جدليّات المشتق تبيَّن لنا أنّها جدليّة واسعة لاتكاد تصل إلى حلّ مُرضٍ، فمن جهة الأكثرية من الأصوليين ذهبوا إلى عموم إطلاق المشتق، بينما المحققون المتأخرون ذهبوا إلى العكس تماماً، فأين الحل؟ يبدو إنّ الحل بيد المفصّلين وبالذات مثل المحقق الكاظمي، ولكنّ الأمر بحاجة إلى تحرير، وفيما يلي ما إستفدته من مجمل ماقالوه سأبيّنه بإذن الله تعالى عبر نقاط:

أوّلًا: المشتق هو محور التلاقي بين ذات وحدث، وهو- في النهاية- تلوّن الذات بالحدث، وهنا لابد أن ندرس طبيعة هذه العلاقة ومدى هذا التلوّن، وهكذا نستطيع أن