responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 131

أنّه لو كان للحرف معنى مستقل (يسميه بالإخطاري) كما معنى الاسم لبقيت الجملة بلا رابط، وإنما معناه إيجاد النسبة، وفرق كبير بين أنْ نقول أنَّ الحرف لا معنى له أو أنْ نقول معناه إيجاد النسبة.

وهكذا فهم السيد جمال الدين كلام المحقق النائيني، اذ قال:

«ولا يُفهم من هذا القول- قول المحقق النائيني- أنّه لا معنى لكلمة (مِنْ) أصلا- كما قيل- بل لها معنى، بدليل أننا ندرك من جملة (سرتُ من البصرة) معنى السير، ومعنى البصرة، ومعنى ثالثاً (يربط) بينهما على نحو يكون السير مبتَدَءاً به والبصرة مبتَدَءاً منه، ولولا كلمة (مِنْ) لما (وُجِدَ) هذا المعنى الرابط. وكل ما نريد أنْ نقوله هو أنّ معنى (مِنْ) لا يُوجَد عندما نسمعها منفردة، ولكنّه يوجد عندما نستعملها في جملة [1]».

مناقشة نظرية المعاني الإيجادية

والمناقشة التي تكتمل بها نظرية المعاني الايجادية للحروف تتم:

أولا: إنّ المتحدث يتصوّر كل معاني الجملة الخبرية قبل أن يلقيها على المستمع. أي يتصوّر البصرة والكوفة والسير وأيضا النسبة بين هذه المعاني، إذ النسبة التي يُعبِّر عنها هي في ضمن ما يتصوّره، ولذلك يُوصَف كلامه مرّة بالصدق عند تطابق النسبة التي يبينها في كلامه مع الواقع الخارجي، وتارة بالكذب عند عدم التطابق.

ثانيا: إنَّ النسبة التي نُعبِّر عنها في كلامنا هي حقيقة قائمة في الواقع، فإنَّ الحقائق يتّصل بعضها مع بعض، فإنْ تحدثنا عنها كحقائق نُعبِّر عنها بالأسماء، وإنْ تحدثنا عن إتصالها ببعضها عَبَّرنا عن ذلك بالحروف أو بهيئات الأفعال، وبتعبير آخر: ما نجده من عدم إستقلالية الحرف ليس بسبب نقص في الكلمة وإنما لأن الحرف يُعبِّر عن نسبة الأشياء ببعضها، وهذه النسبة غير مستقلة، وهذا ما بيّناه سابقاً في رأينا عن المعنى الحرفي. والله العالم.

ولعلّ المحقق البروجردي قد ذهب إلى مثل هذا الرأي حين فَصَّل القول في هذا المجال بالمثل التالي: (سرتُ من البصرة إلى الكوفة) حيث ذهب إلى وجود أربعة حقائق في الخارج هي:


[1] - البحث النحوي عند الأصوليين، ص 224.

نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست