والسَّكن؟ فهل إن حق التصرف للمالك في ملكه مطلق أم تقيِّده حدود معيَّنة؟

الجواب: لا إشكال في عدم جواز القيام بتصرّفٍ يؤدي إلى إحداث الفساد في الملك المجاور، أو يؤدّي إلى إيذاء الجيران بما هو منهي عنه شرعاً.

2- والظّاهر عند تضارب المصالح بين الأملاك المجاورة أو بين مالكيها، وجوب إقامة العدل الذي يتفق عليه العرف بحيث لايضارَّ أحد بفعل الآخر، فلا المالك يُمنع من حق التّصرف في ماله، ولا يُسمح له أن يضر بجاره. وإذا لم يتفق العرف على حل عادل ينبغي مراجعة الفقيه الذي يستخدم ولايته الشرعية ويضع نظاماً لعلاقاتهم وتصرفاتهم إستناداً إلى قواعد الشرع الحنيف، وضوابط العرف، وآراء الخبراء. وفي عصرنا الحاضر تقوم الأنظمة والقوانين البلدية إذا كانت عادلة بحل إشكالية تضارب المصالح.