عزل الزكاة

12- يجب اخراج الزكاة فوراً ولو بعزل مقدار الزكاة في مال معين، أما الدفع الى المستحقين فلا تجب فيه المبادرة والفورية بل يجوز التأخير، وإن كان الأحوط عدم تأخير الدفع مع توفر المستحق وإمكانية الدفع إليه.

13- يجوز عزل الزكاة في مال معين سواءً من جنس المال الذي تعلقت به الزكاة أم من غيره، وسواء كان مستحق الزكاة موجوداً أم لا، ولا يجوز تبديلها بعد العزل.

14- لو كان بإمكانه إيصال الزكاة بعد عزلها الى المستحق ولم يفعل ذلك حتى تلفت، أولم يكن بإمكانه الايصال ولكنها تلفت بتفريطه، كان ضامناً في الحالتين ووجب إعطاء البدل.

المتاجرة بالزكاة

15- لو تاجر بالمال الذي تعلقت به الزكاة قبل أدائها او عزلها، كان الربح بينه وبين مستحق الزكاة بالنسبة، أما الخسارة فعليه وحده. ولو تاجر بمقدار الزكاة الذي عزله وعيّنه في مال مخصوص كان الربح كله لمستحق الزكاة، والخسارة على المتاجر.

نقل الزكاة

16- لو لم يكن أي واحد من أصناف مستحقي الزكاة موجوداً في بلده، جاز نقلها الى بلد آخر بلا إشكال، بل يجب ذلك إذا لم يكن يرجو إمكانية صرفها في بلده. والأحوط أن يدفع نفقات النقل حينئذ من أمواله.

17- أما مع إمكانية صرف الزكاة في بلده، فالأحوط عدم النقل وإن كان الأقوى جوازه ايضاً.