متمرداً، وكانت تهمة جباية الاموال تلصق بالمعارضين مثل تهمة جمع السلاح، فيقولون فلان يجمع السلاح، ويجبي الاموال فهو- إذاً- يستعد للخروج على السلطان.

ولكن بعد الانفراج النسبي الذي ساد في عصر العباسيين كانت الظروف تسمح للأئمة (عليهم السلام) بجباية الخمس وبصورة شبه سريّة.

ومن هنا توالت أحاديث عن النبي والامام أمير المؤمنين (عليهما السلام) حول تحليل الخمس للشيعة فلولا وجوبه لما كان لتحليله معنى. وإنما حللوه للظروف القاسية التي كانت تمر على الشيعة، فأباحوا الخمس لتزكوا أموالهم وتطهر أنسابهم. وهكذا حمل الفقهاء (عليهم الرحمة) نصوص الاباحة على التحليل المؤقت. لأن أمر الخمس بأيديهم.

ثانياً: إن السيرة جرت في الخمس كما جرت في كثير من الواجبات الشرعية، على جبايته من الشيعة، وعلى تشكيل جهاز مالي للقيادات الدينية إبتداءً من آخر عصر حضور الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وحتى اليوم، بما لا يدع مجالًا للشك في وجوبه وفي إلتزام الشيعة به، بل في إعتباره من خصائصهم عبر التأريخ فكيف يشك فيه؟ وإن الظن قوي بان من يشكك في الخمس هو الفريق الذي يشكك في كثير من مميزات الطائفة. ويحاول جهده تبهيت صبغة الطائفة وجعل‌