عن جواز التقية بأنه إذا جاز ما ظاهره الكذب لبعض المصالح التي لم تصل إلى حد الضرورة فجواز إظهار خلاف الواقع قولا وفعلا عند خوف الضرر العظيم أولى، أو المراد بالتقية ما يشمل تلك الأمور أيضا.
84 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن حسين بن أبي العلا، عن حبيب بن بشر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شئ أحب إلي من التقية، يا حبيب إنه من كانت له تقية رفعه الله، يا حبيب من لم يكن له تقية وضعه الله، يا حبيب إن الناس إنما هم في هدنة، فلو قد كان ذلك كان هذا [1].
بيان: في النهاية الهدنة السكون والصلح والموادعة بين المسلمين والكفار وبين كل متحاربين انتهى، والمراد بالناس إما المخالفون أي هم في دعة واستراحة لأنا لم نؤمر بعد لمحاربتهم ومنازعتهم، وإنما أمرنا بالتقية منهم ومسالمتهم، أو الشيعة أي أمروا بالموادعة والمداراة مع المخالفين، أو الأعم منهما، ولعله أظهر " فلو قد كان ذلك " أي ظهور القائم عليه السلام والامر بالجهاد معهم ومعارضتهم " كان هذا " أي ترك التقية الذي هو محبوبكم ومطلوبكم، وقيل:
يعني أن مخالفينا اليوم في هدنة وصلح ومسالمة معنا لا يريدون قتالنا والحرب معنا، ولهذا نعمل معهم بالتقية، فلو قد كان ذلك يعني لو كان في زمن أمير المؤمنين والحسن بن علي صلوات الله عليهما أيضا الهدنة لكانت التقية فان التقية واجبة ما أمكنت، فإذا لم تكن جاز تركها، لمكان الضرورة انتهي، وما ذكرنا أظهر.
75 - الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس ابن عامر، عن جابر المكفوف، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير لو أن الطير يعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شئ