الاخذ بأعلاها في باب نيل الثواب.
وقال المحقق الأردبيلي قدس الله روحه بعد ذكر بعض تلك الآيات:
فيها دلالة على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح، بل جواز التعويض مطلقا حتى ضرب المضروب، وشتم المشتوم، بمثل فعلهما، فيخرج ما لا يجوز التعويض والقصاص فيه، مثل كسر العظام، والجرح والضرب في محل الخوف والقذف ونحو ذلك وبقي الباقي، وأيضا تدل على جواز ذلك من غير إذن الحاكم والاثبات عنده والشهود وغيرها، وتدل على عدم التجاوز عما فعل به، وتحريم الظلم والتعدي، وعلى حسن العفو، وعدم الانتقام، وأنه موجب للاجر العظيم انتهى. [1].
وأقول: ربما يشعر كلام بعض الأصحاب بعدم جواز المقابلة، وأنه أيضا يستحق التعزير كما مر في كلام الراوندي وقال الشهيد الثاني رحمه الله عند شرح قول المحقق قدس سره قيل: لا يعزر الكافر مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه: القول بعدم تعزيرهم على ذلك مع أن المسلم يستحق التعزير به، هو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا وكأن وجهه تكافؤ السب والهجاء من الجانبين، كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والاحكام فهنا أولى ونسب القول إلى القيل مؤذنا بعدم قبوله، ووجهه أن ذلك فعل محرم يستحق فاعله التعزير، والأصل عدم سقوطه بمقابلة الاخر بمثله، بل يجب على كل منهما ما اقتضاه فعله، فسقوطه يحتاج إلى دليل كما يسقط عن المتقاذفين بالنص انتهى.
ولا يخفى عليك ضعفه بعد ما ذكرنا، وأما رواية أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الاخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم أنك ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده