الجاهلية، وقوله تعالى لنوح عن ابنه " إنه ليس من أهلك " [1].
وقال ابن الجنيد من جعل وصيته لقرابته وذوي رحمه غير مسمين كانت لمن تقرب إليه من جهة ولده أو والديه، ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع لان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ثم على أي معنى حمل يدخل فيه الذكر والأنثى، والقريب والبعيد، والوارث وغيره، ولا فرق بين ذوي القرابة وذوي الرحم انتهى.
فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لا ريب في حسن صلة الأرحام، ولزومها في الجملة ولها درجات متفاوتة بعضها فوق بعض، وأدناها الكلام والسلام، وترك المهاجرة ويختلف ذلك أيضا باختلاف القدرة عليها، والحاجة إليها، فمن الصلة ما يجب ومنها ما يستحب، والفرق بينهما مشكل والاحتياط ظاهر، ومن وصل بعض الصلة ولم يبلغ أقصاها ومن قصر عن بعض مما ينبغي أو عما يقدر عليه، هل هو واصل أو قاطع؟ فيه نظر، وبالجملة التمييز بين المراتب الواجبة والمستحبة في غاية الاشكال والله أعلم بحقيقة الحال، والاحتياط طريق النجاة.
قال الشيخ الشهيد - ره - في قواعده: كل رحم يوصل، للكتاب والسنة والاجماع على الترغيب في صلة الأرحام، والكلام فيها في مواضع.
الأول ما الرحم؟ الظاهر أنه المعروف بنسبه وإن بعد، وإن كان بعضه آكد من بعض، ذكرا كان أو أنثى، وقصره بعض العامة على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا وإناثا، وإن كانوا من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والاخر أنثى، فان حرم التناكح فهم الرحم، واحتج بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم، وكذا تحريم أصالة الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت، مع عدم الرضا عندنا، ومطلقا عندهم، وهذا بالاعراض عنه حقيق، فان الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه، والعرف أيضا والاخبار دلت عليه وقوله تعالى " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم " عن