responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 156

في سعة حين هرب إلى الغار، إذ لم يجد أعوانا.
وقد خذلتني الأمة. فبايعتك، ولو وجدت عليك أعوانا ما بايعتك، وقد جعل الله هارون في سعة حين استضعفوه وعادوه، وكذلك أنا وأبي في سعة من الله عز وجل حين تركتنا الأمة، وبايعت غيرنا، ولم نجد أعوانا، وإنما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضا.
أيها الناس لو التمستم بين المشرق والمغرب أن تجدوا رجلا أبوه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، وجده نبي الله غيري وغير أخي لم تجدوا، فاتقوا الله ولا تضلوا بعد البيان، وإني قد بايعت هذا ولا أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين.
أيها الناس أنه لا يعاب أحد بترك حقه، وإنما يعاب من يأخذ ما ليس له وكل صواب نافع، وكل خطأ غير ضار، وقد انتهت القضية إلى داود ففهمها سليمان، فنفعت سليمان ولم تضر داود، وأما القرابة فقد نفعت المشرك وهي للمؤمن أنفع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمه أبي طالب في الموت قل: لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له، إلا ما يكون منه على يقين، وليس ذلك لاحد من الناس لقول الله عز وجل: " وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما " [1].
أيها الناس اسمعوا وعوا، واتقوا الله وارجعوا، وهيهات منكم الرجعة إلى الحق وقد خامركم الطغيان والجحود، والسلام على من اتبع الهدى [2].


[١] النساء: ١٨.
[2] البرهان مخطوط وترى الحديث في أمالي الشيخ ج 2 ص 174 مع اختلاف، واعلم أنه قال الشهيد الثاني رحمه الله في رسالة حقائق الايمان: اعلم أن جمعا من علماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف: والأكثر على الحكم بإسلامهم، فان أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الامر، لا في الظاهر، فالظاهر أن النزاع لفظي، إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصحة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر لا أنهم مسلمون في نفس الامر فلذا نقلوا الاجماع على دخولهم في النار، وان أرادوا بذلك

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست