كما مر [1] أو بكمال المعرفة وقد مر تمام القول فيه في كتاب العدل وفي بعض النسخ " صبغ " بالباء الموحدة والغين المعجمة أي هل لهذه الكتابة صبغ ولون وكأنه تصحيف.
تذييل اعلم أن المتكلمين من الخاصة والعامة اختلفوا في أن الايمان هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا؟ ومنهم من جعل هذا الخلاف فرع الخلاف في أن الأعمال داخلة فيه أم لا، قال إمامهم الرازي في المحصل: الايمان عندنا لا يزيد ولا ينقص لأنه لما كان اسما لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به، وهذا لا يقبل التفاوت فسمي الايمان لا يقبل الزيادة والنقصان، وعند المعتزلة لما كان اسما لأداء العبادات كان قابلا لهما، وعند السلف لما كان اسما للاقرار والاعتقاد والعمل فكذلك والبحث لغوي ولكل واحد من الفرق نصوص والتوفيق أن يقال الأعمال من ثمرات التصديق، فما دل على أن الايمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفا إلى أصل الايمان. وما دل على كونه قابلا لهما فهو مصروف إلى الايمان الكامل انتهى.
وقال الشهيد الثاني قدس سره في رسالة العقائد: حقيقة الايمان بعد الاتصاف بها بحيث يكون المتصف بها مؤمنا عند الله تعالى هل تقبل الزيادة أم لا؟ فقيل بالثاني لما تقدم من أنه التصديق القلبي الذي بلغ الجزم والثبات فلا تتصور فيه الزيادة عن ذلك سواء أتى بالطاعات وترك المعاصي أم لا، وكذا لا تعرض له النقيصة وإلا لما كان ثابتا، وقد فرضناه كذلك، هذا خلف، وأيضا حقيقة الشئ لو قبلت الزيادة والنقصان لكانت حقائق متعددة، وقد فرضناها واحدة، وهذا خلف.