32 - التوحيد: عن علي بن أحمد الدقاق، عن الكليني، رفع الحديث إلى ابن أبي العوجاء حين كلمه أبو عبد الله عليه السلام عاد إليه في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث فقال: ما الدليل على حدوث الأجسام؟ فقال: إني ما وجدت شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا وإذا ضم إلى مثله صار أكبر، وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى، ولو كان قديما ما زال ولا حال، لان الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل، فيكون بوجوده بعد عدمه دخول [1] في الحدث [2] وفي كونه في الأزل دخوله في القدم [3] ولن تجتمع صفة الأزل والعدم في شئ واحد. فقال عبد الكريم:
هبك علمت في جري الحالتين والزمانين ما ذكرت واستدللت على حدوثها، فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدل على حدثها [4]؟ فقال العالم عليه السلام: إنما نتكلم على هذا العالم المصنوع [5] فلو رفعناه ووضعنا عالما آخر كان لا شئ أدل على الحدث من رفعنا إياه ووضعنا غيره، ولكن أجيبك من حيث قدرت أن تلزمنا ونقول: إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى ما ضم شئ إلى مثله كان أكبر، وفي جواز التغيير عليه خروجه من القدم، كما أن في تغييره دخوله في الحدث، ليس لك وراءه شئ يا عبد الكريم! فانقطع وخزي [6].
الكافي والاحتجاج: [7] مرفوعا مثله. وفي الاحتجاج: ولن تجتمع صفة الحدوث والقدم في شئ.
بيان: قد مر الخبر بطوله وشرحه في كتاب التوحيد، وفيه إجمال، ويحتمل أن يراد فيه بكل من الحدوث والقدم، الذاتي أو الزماني فإن كان المراد الأول كان الغرض