responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 54  صفحه : 119

الفضة، وفي الصحاح: ما ينقيه [1] الكير مما يذاب من جواهر الأرض. (واللجين) مصغرا الفضة، (والعقيان) بالكسر: الذهب الخالص، ونثرت الشئ كنصرت رميته متفرقا، ونثارة الدر بالضم: ما تناثر منه، والدر جمع (درة) وهي اللؤلؤة العظيمة أو مطلقا. وحصد الزرع قطعه بالمنجل، والحصيد: المحصود، والمراد بالمرجان إما صغار اللؤلؤ ووصفه بالحصيد [2] لعله يناسب ما تذكره التجار أن الصدف كثيرا ما يغرز عرقه في أرض البحر فتحصده الغواصون، ولذا قيل إنه حيوان يشبه النبات.
وقال بعض شارحي النهج: كأن المراد المتبدد من المرجان كما يتبدد الحب المحصود، ويجوز أن يعنى المحكم، من قولهم (شئ مستحصد) أي مستحكم، قال:
ويروى (وحصباء المرجان) والحصباء: الحصا، وقال قوم: هو البسد يعني الحجر الأحمر. وأنفده: أي أفناه، وذخائر الانعام ما بقي عنده من نعمه الجسام بعد العطايا المفروضة. والمطالب: جمع المطلب بمعنى المصدر. (لا يغيضه) جاء متعديا كما جاء لازما (ولا يبخله) أي لا يجعله بخيلا، ويقال أيضا (بخله تبخيلا) إذا رماه بالبخل وروي على صيغة الأفعال أي لا يجده بخيلا. والتعليل بقوله (لأنه الجواد) إما للجملة الشرطية بتواليها فالوجه في التعليل بنفي التبخيل ظاهر، إذ لو أثره العطاء المفروض في جوده لبخله الالحاح، فإنه في الحقيقة منع [3] التأثير في الجود، فنفيه يدل على نفيه، وإما لبقاء ما لا ينفده المطالب فوجه التعليل أن العادة قد جرت بلحوق البخل لمن ينفد ما عنده بالطلب وإن أمكن عقلا عدمه بأن يسمح بكل ما عنده، فنفي التبخيل يدل على نفي الانفاد.


[1] في النسخة المطبوعة بمصر (ينفيه) وما في المتن أظهر، (والكير) كما نقل في الصحاح عن أبي عمرو هو كير الحداد وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات وفي القاموس: الفلز:
بكسر الفاء واللام وشد الزاي وكهجف وعتل نحاس أبيض تجعل منه القدور المفرغة، أو خبث الحديد، أو الحجارة، أو جواهر الأرض كلها أو ما ينفيه الكير من كل ما يذاب منها الخ.
[2] في بعض النسخ: بالحصد.
[3] في المخطوطة: معنى التأثير.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 54  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست