responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 42  صفحه : 258

نمنع أن يعلم الامام أعيان ما يحدث ويكون [١] بإعلام الله تعالى ( له ) ذلك ، فأما القول بأنه يعلم كل ما يكون فلسنا نطلقه ولا نصوب قائله ، لدعواه فيه من غير حجة ولا بيان ، والقول : بأن أميرالمؤمنين 7 كان يعلم قاتله والوقت الذي كان يقتل فيه فقد جاء الخبر متظاهرا أنه كان يعلم في الجملة أنه مقتول ، وجاء أيضا بأنه يعلم قاتله على التفصيل ، فأما علمه بوقت قتله فلم يأت عليه أثر على التحصيل ولوجاء به أثر لم يلزم فيه ما يظنه المعترضون ، إذ كان لا يمتنع أن يتعبده الله تعالى بالصبر على الشهادة والاستسلام للقتل ، ليبلغه بذلك علو الدرجاب مالا يبلغه إلا به ، ولعلمه بأنه يطيعه في ذلك طاعة لو كلفها سواه لم يردها ، ولا يكون بذلك أمير ـ المؤمنين 7 ملقيا بيده إلى التهلكة ، ولا معينا على نفسه معونة تستقبح في العقول.

وأما علم الحسين 7 بأن أهل الكوفة خاذلوه ، فلسنا نقطع على ذلك ، إذ لا حجة عليه من عقل ولا سمع ، ولو كان عالما بذلك لكان الجواب عنه ما قد مناه في الجواب عن علم أميرالمؤمنين 7 بوقت قتله ومعرفة قاتله كما ذكرناه. و أما دعواه علينا أنا نقول : إن الحسين 7 كان عالما بموضع الماء قادرا عليه ، فلسنا نقول ذلك ، ولا جاء به خبر ، على أن طلب الماء والاجتهاد فيه يقضي بخلاف ذلك ولو ثبت أنه كان عالما بموضع الماء يمتنع في العقول أن يكون متعبدا بترك السعي في طلب الماء من حيث كان ممنوعا منه حسب ما ذكرناه في أميرالمؤمنين 7 ، غير أن ظاهر الحال بخلاف ذلك على ما قد مناه.

والكلام في علم الحسن 7 بعاقبة موادعته معاوية بخلاف ما تقدم ، وقد جاء الخبر بعلمه بذلك ، وكان شاهد الحال له يقضي به ، غير أنه دفع به عن تعجيل قتله وتسليم أصحابه له إلى معاوية ، وكان في ذلك لطف في بقائه إلى حال مضيه ولطف لبقاء كثير من شيعته وأهله وولده ، ودفع فساد في الدين هو أعظم من الفساد الذي حصل عند هدنته ، وكان 7 أعلم بما صنع لما ذكرناه وبينا الوجوه فيه


[١]أى يكون علمه.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 42  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست