responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 145

معه ، ولا يكون مفارقا من المراد ، وحاصلة أن ذاته تعالى مناط لعلمه وقدرته أي صحة الصدور واللاصدور ، بأن يريد فيفعل وأن لا يريد فيترك ، فهو بذاته مناط لصحة الارادة وصحة عدمها فلا يكون بذاته مناطا للارادة وعدمها بل المناط فيها الذات مع حال المراد فالارادة أي المخصصة لاحد الطرفين لم يكن من صفات الذات فهو بذاته عالم قادر مناط لهما ، وليس بذاته مريدا مناطا لها ، بل بمدخلية مغائر متأخر عن الذات ، و هذا معنى قوله : لم يزل عالما قادرا ثم أراد.

١٧ ـ كتاب زيد النرسي : قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : كان الله وهو لا يريد بلا عدد أكثر مما كان مريدا.

١٨ ـ يد : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن اليقطيني ، عن الجعفري قال : قال الرضا 7 : المشيئة من صفات الافعال فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد.

١٩ ـ يد : ما جيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن موسى بن عمر ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القماط قال : قال أبوعبد الله 7 : خلق الله المشيئة قبل الاشياء ثم خلق الاشياء بالمشيئة.

٢٠ ـ يد : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن ابي عبد الله 7 قال : خلق الله المشيئة بنفسها ، ثم خلق الاشياء بالمشيئة.

بيان : هذا الخبر الذي هو من غوامض الاخبار يحتمل وجوها من التأويل :

الاول : أن لا يكون المراد بالمشيئة الارادة بل إحدى مراتب التقديرات التي اقتضت الحكمة جعلها من أسباب وجود الشئ كالتقدير في اللوح مثلا والاثبات فيه ، فإن اللوح وما اثبت فيه لم يحصل بتقدير آخر في لوح سوى ذلك اللوح ، وإنما وجد سائر الاشياء بما قدر في ذلك اللوح ، وربما يلوح هذا المعني من بعض الاخبار كما سيأتي في كتاب العدل ، وعلى هذا المعنى يحتمل أن يكون الخلق بمعنى التقدير.

الثانى : أن يكون خلق المشيئة بنفسها كناية عن كونها لازمة لذاته تعالى غير متوقفة على تعلق إرادة اخرى بها فيكون نسبة الخلق إليها مجازا عن تحققها بنفسها منتزعة عن ذاته تعالى بلا توقف على مشيئة اخرى ، أو أنه كناية عن أنه اقتضى علمه

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست