نسخها عدم اعتذار عمر بالنسخ في الرواية السابقة ، واعتذاره بأن حلها كان في زمان ضرورة ، وهل يجوز عاقل أنه كان عالما بنسخها ونهى النبي 9 عنها ومع ذلك يعتذر بمثل هذا العذر الظاهر الفساد؟! فإن إباحة حكم في زمان لا يقتضي تقييد الإباحة بها ، وترك عمل الصحابة بأمر مباح ـ على تقدير تسليمه ـ لا يدل على عدم [١] إباحته [٢] ، على أن ذلك شهادة نفي في أمر محصور ، ويكذبه قول جابر وغيره : كنا نستمتع .. إلى زمن نهيه ، ولو كان مستنده عدم اطلاعه على عمل الصحابة بها بعد زمان [٣] الضرورة فبطلانه أوضح.

الرابع : أن المتعة لو كانت منسوخة لما خفي ذلك على أهل بيته 9 ـ وهم أعلم بما في البيت ـ وقد أجمعوا على حلها ، وإجماعهم حجة ، وإنكار قولهم بذلك مكابرة واضحة.

وأما متعة الحج ، فقد عولوا في دفع الطعن فيها على أنه نهى عنه عمر وكذلك عثمان ـ كما سبق ـ على وجه التنزيه ، لكون الإفراد أفضل لا على وجه التحريم ، وفيه نظر من وجوه :

الأول : أن قول عمر : أنا أحرمهما .. ظاهر في التحريم ، ولو سلمنا كون بعض الروايات : أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما .. فمع [٤] أن الظاهر من لفظ