responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 30

حاويا له وأن يكون عزوجل محتاجا إلى مكان إو إلى شئ مما خلق ، بل خلقه محتاجون إليه.

قال السائل : فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الارض؟ قال أبوعبدالله 7 : ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء ولكنه عزوجل أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لانه جعله معدن الرزق فثبتنا ماثبته القرآن والاخبار عن الرسول 9 حين قال : ارفعوا أيديكم إلى الله عزوجل ، وهذا تجمع عليه فرق الامة كلها.

يد : الدقاق ، عن أبي القاسم العلوي ، عن البرمكي ، عن الحسين بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم القمي ، عن العباس بن عمر والفقيمي ، عن هشام بن الحكم مثله مع زيادة اثبتناها في باب احتجاج الصادق 7 على الزنادقة.

بيان : قوله 7 : وأنه شئ بحقيقة الشيئية المراد بالشيئية إما الوجود ، أو معنى مساوق له ، وعلى التقديرين فالمراد إما بيان عينية الوجود ، أو قطع طمع السائل عن تعقل كنهه تعالى بل بأنه شئ وأنه بخلاف الاشياء. والجس بالجيم : المس. قوله : فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا أي يلزم مما ذكرت أنه لا تدركه الاوهام أن كل ما يحصل في الوهم يكون مخلوقا ، فأجاب 7 بما حاصله أن مردنا أنه تعالى لا يدرك كنه حقيقته العقول والاوهام ، ولا يتمثل أيضا في الحواس ، إذ هو مستلزم للتشبيه بالمخلوقين ، ولو كان كما توهمت من أنه لا يمكن تصوره تعالى بوجه من الوجوه لكان تكليفنا بالتصديق بوجوده وتوحيده وسائر صفاته تكليفا بالمحال ، إذا لا يمكن التصديق بثبوت شئ لشئ بدون تصور ذلك الشئ ، فهذا القول مستلزم لنفي وجوده وسائر صفاته عنه تعالى ، بل لا بد. في التوحيد من إخراجه عن حد النفي والتعطيل وعن حد التشبيه بالمخلوقين ، ثم استدل 7 بتركيبهم وحدوثهم وتغير أحوالهم وتبدل أوضاعهم على احتياجهم إلى صانع منزه عن جميع ذلك ، غير مشابه لهم في الصفات الامكانية ، وإلا لكان هو أيضا مفتقرا إلى صانع لاشتراك علة الافتقار.

قوله : فقد حددته إذا ثبتت وجوده أي إثبات الوجود له يوجب التحديد ، إما

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست