responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 230

٢١ ـ جع : سئل ابن الحنفية عن الصمد. فقال : قال علي 7 : تأويل الصمد لا اسم ولا جسم ، ولا مثل ولا شبه ، ولا صورة ولا تمثال ، ولا وحد ولا حدود ، ولا موضع ولا مكان ، ولا كيف ولا أين ، ولا هنا ولا ثمة ، ولا ملا ولا خلا ، ولا قيام ولا قعود ، ولا سكون ولا حركة ، ولا ظلماني ولا نوراني ، ولا روحاني ولا نفساني ، ولا يخلو منه موضع ولا يسعه موضع ، ولا على لون ، ولاعلى خطر قلب ، ولا على شم رائحة ، منفي عنه هذه الاشياء. ٢٢ ـ ج : عن هشام بن الحكم أنه قال : من سؤال الزنديق عن الصادق 7 أن قال : لم لا يجوز أن يكون صانع العالم أكثر من واحد؟ قا أبوعبدالله 7 : لا يخلو قولك : إنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين ، أو يكونا ضعيفين ، أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا ، فإن كانا قويين فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالربوبية؟[١] وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد ـ كما نقول ـ للعجز الظاهر في الثاني ، وإن قلت : إنهما اثنان لم يخل من أن يكون متفقين من كل جهة ، أو مفترقين من كل جهة ، فلما رأينا الخلق منتظما ، والفلك جاريا ، [٢] واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر ، دل صحة الامر والتدبير وايتلاف الامر على أن المدبر واحد.

يد : الدقاق ، عن أبي القاسم العلوي ، عن البرمكي ، عن الحسين بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم القمي ، عن العباس بن عمرو الفقيمي ، عن هشام بن الحكم مثله ، وزاد فيه : ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فلابد من فرجة بينهما حتى يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالثابينهما قديما معهما فيلزمك ثلاثة ، وإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين حتى يكون بينهم فرجتان فيكونوا خمسة ، ثم يتناهى في العدد إلى مالا نهاية له في الكثرة. كا : علي ، عن أبيه مثله.

بيان : ولنشر ههنا إلى بعض براهين التوحيد على وجه الاختصار ، ثم لنذكرما يمكن أن يقال في حل هذا الخبر الذي هو من غوامض الاخبار.


[١]وفى نسخة : ويتفرد بالتدبير.
[٢]وقى نسخة بعد قوله : والفلك جاريا : والتدبير واحدا.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست