القياس القائم ، فكان الصالح هو الممرزوق ، والطالح هو المحروم ، وكان القوى يمنع من ظلم الضعيف ، والمتهتك للمحارم يعاجل بالعقوبة ، فيقال في جواب ذلك : ان هذالو كان هكذالذهب موضع الاحسان الذى فضل به الانسان على غيره من الخلق ، و حملا النفس على البر والعمل الصالح احتسابا للثواب وثقة بما وعدالله منه ، ولصار الناس بمنزلة الدواب التى تساس بالعصا والعلف ، ويلمع لهابكل واحدمنهما ساعة فساعة فتستقيم على ذلك ، ولم يكن احد يعمل على يقين بثواب اوعقاب حتى كان هذايخرجهم عن حد الانسية إلى حد البهائم ، ثم لايعرف ماغاب ولايعمل الاعلى الحاضر ، وكان يحدث من هذا ايضا ان يكون الصالح انما يعمل الصالحات للرزق والسعة في هذه الدنيا ، ويكون الممتنع من الظلم والفواحش انمايعف عن ذلك لترقب عقوبة تنزل به من ساعته حتى يكون افعال الناس كلها تجري على الحاضر لايشوبها شي من اليقين بماعندالله ، ولايستحقون ثواب الاخرة والنعيم الدائم فيها ، مع ان هذه الامورالتي ذكرهاالطاعن من الغنى والفقر والعافية والبلاء ليست بجارية على خلاف قياسه ، بل قد تجري على ذلك أحيانا ، والامر المفهوم ، فقد ترى كثيرا من الصالحين يرزقون المال لضروب من التدبير ، وكيلا يسبق إلى قلوب الناس أن الكفار هم المرزوقون ، والابرار هم المحرومون ، فيؤثرون الفسق على الصلاح وترى كثيرا من الفساق يعاجلون بالعقوبة إذا تفاقم طغيانهم وعظم ضررهم على الناس وعلى أنفسهم ، كما عوجل فرعون بالغرق ، وبخت نصر بالتيه ، وبلبيس بالقتل وإن امهل بعض الاشرار بالعقوبة واخر بعض الاخيار بالثواب إلى الدار الآخرة لاسباب تخفى على العباد لم يكن هذا مما يبطل التدبير ، فإن مثل هذا قد يكون من ملوك الارض ولا يبطل تدبيرهم ، بل يكون تأخيرهم ما أخروه أو تعجيلهم ما عجلوه داخلا في صواب الرأي والتدبير وإذا كانت الشواهد تشهد وقياسهم يوجب أن للاشياء خالقا حكيما قادرا فما يمنعه أن يدبر خلقه فإنه لا يصح في قياسهم أن يكون الصانع يهمل صنعته إلا بإحدى ثلاث خلال : إما عجز ، وإما جهل ، وإما شرارة وكل هذه محال في صنعته عزوجل