responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 28  صفحه : 382

ليتنى كنت سألت رسول الله 9 عن ثلاثة اشياء ذكر من جملتها « ليتنى كنت


أبى طالب ، فقال على (ع) : ان الناس ينظرون إلى قريش وقريش تنظر إلى بيتها فتقول « ان ولى عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبدا ، وما كانت في غيرهم من قريش تداولتموها بينكم ... »

والعجب أن شارح النهج ذكر في قصة الشورى هذا الذى رواه الطبرى بطوله عن نفس التاريخ ، لكن سؤال الرجل عن مقداد وجوابه ساقط عنه ولا أظن في ذلك الاسهو الطابع دون التعمد انشاء الله ، والا فشارح النهج قد روى كثيرا من هذا المعنى في غصون كتابه ، وهو الذى روى في ٢ / ١٨ أن المغيرة بن شعبة قال لابى بكر وعمر : « أتريدون أن تنظروا حبل الحبلة من أهل هذا البيت؟ وسعوها في قريش تتسع » ( راجع أيضا ص ٢٠٥ ما مر عن الطوسى ره ).

ومن الشواهد ما رواه البلاذرى في ٥ / ١٧ من أنسابه أن عمر قال لعلى 7 « ان وليت من أمر الناس شيئا فلا تحملن بنى عبدالمطلب على رقاب الناس » وهكذا روى كلام عمر هذا شارح النهج وقد مر نصه ص ٢٧٤

وروى أيضا في ٢ / ٢٠ و ١ / ٣٤ من شرحه كلاما آخر لعمر يؤيد ما ذكرناه ، وأنهم خافوا امارة على لحداثة سنة وحبه بنى عبدالمطلب ، راجع نصه ص ٢٦٢ ، ولذلك نفسه ترى عبدالرحمن بن عوف يقول لعلي « عليك عهد الله وميثاقه ان بايعتك أن لا تحمل بنى عبدالمطلب على رقاب الناس .. » أنساب الاشراف للبلاذرى ٥ / ٢٢.

ومن الشواهد ما رواه المفيد في الارشاد ١١٦ والسيد المرتضى في الشافى ٤٤٢ تلخيص الشافى ٤ / ٤٥ ونقله عنه شارح النهج ٣ / ١٧٢ عن جندب في حديث مبايعة عثمان يوم الشورى وفيه أنه أشار إلى على أن يقاتلهم ولو بعشرة من أصحابه فقال 7 : أو تراه كان تابعى من كل مائة عشرة؟ قلت : لا رجو ذلك ، قال : لكنى لا أرجو ، لا والله ولا من المائة اثنين وسأخبرك من أين ذلك ، ان الناس انما ينظرون إلى قريش فيقولون هم قوم محمد وقبيلته وان قريشا تنظر النيا فتقول : ان لهم بالنبوة فضلا على سائر قرسش وأنهم أولياء هذا الامر ، دون قريش والناس ، وأنهم ان ولوه لم يخرج هذا

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 28  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست