الحقيقة بذلك المستند الضعيف بل بالاخبار الكثيرة التي بعضها صحيح.

والثاني : تلك الروايات لا تشمل العمل الوارد في خبر ضعيف من غير ذكرثواب فيه. والجواب : أن الامر بشئ من العبادات يستلزم ترتب الثواب على فعله ، والخبر يدل على ترتب الثواب التزاما ، وهذا يكفي في شمول تلك الاخبارله. وفيه نظر.

والثالث : أن الثواب كما يكون للمستحب كذلك يكون للواجب فلم خصصوا الحكم بالمستحب؟ والجواب : أن غرضهم أن بتلك الروايات لاتثبت إلا ترتب الثواب على فعل ورد فيه خبر يدل على ترتب الثواب عليه ، لاأنه يعاقب على تركه وإن صرح في الخبر بذلك ، لقصوره من إثبات ذلك الحكم ، وتلك الروايات لاتدل عليه ، فالحكم الثابت لنا من هذا الخبر بانضمام تلك الروايات ليس إلا الحكم الاستحبابي.

والرابع : أن بين تلك الروايات وبين ما يدل على عدم العمل بقول الفاسق من قوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عموما من وجه فلا ترجيح لتخصيص الثاني بالاول ، بل العكس أولى ، لقطعية سنده وتأيده بالاصل ، إذالاصل عدم التكليف وبراءة الذمة منه. ويمكن أن يجاب بأن الآية تدل على عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبت ، والعمل به فيما نحن فيه بعد ورود الروايات ليس عملا بلا تثبت فلم تخصص الآية بالاخبار ، بل بسبب ورودها خرجت تلك الاخبار الضعيفة عن عنوان الحكم المثبت في الآية الكريمة.

ثم اعلم أن بعض الاصحاب يرجعون في المندوبات إلى أخبار المخالفين و رواياتهم ويذكرونها في كتبهم ، وهو لايخلو من إشكال لورود النهي في كثير من الاخبار عن الرجوع إليهم والعمل بأخبارهم ، لاسيما إذاكان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة وعبادة مبتدعة لم يعهد مثلها في الاخبار المعتبرة. والله تعالى يعلم.