responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 70

لما صح أن ابن البنت ذرية ودعا إبراهيم لذريته بالامامة وجب على محمد (ص) الاقتداء به في وضع الامامة في المعصومين من ذريته حذو النعل بالنعل بعد ما أوحى الله عز وجل إليه وحكم عليه بقوله : « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا » الآية ، ولو خالف ذلك لكان داخلا في قوله عزوجل : « ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » جل نبي الله عن ذلك ، وقال الله عزوجل : « إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا » وأمير المؤمنين أبوذرية النبي 9 ، وأوضع الامامة فيه وضعها في ذرية المعصومين ، وقوله عزوجل : « لا ينال عهدي الظالمين » عنى به أن الامامة لا تصلح لمن قد عبد صنما أو وثنا أو أشرك بالله طرفة عين وإن أسلم بعد ذلك ، والظلم : وضع الشئ في غير موضعه ، وأعظم الظلم الشرك قال الله عزوجل : « إن الشرك لظلم عظيم » وكذلك لايصلح الامامة لمن قد ارتكب [١] من المحارم شيئا صغيرا كان أو كبيرا وإن تاب منه بعد ذلك ، وكذلك لايقيم الحد من في جنبه حد ، فإذا لا يكون الامام إلا معصوما ، ولا تعلم عصمته إنه بنص الله عليه على لسان نبيه (ص) لان العصمة ليست في ظاهر الخلقة فترى كالسواد والبياض وما أشبه ذلك ، وهي مغيبة لا تعرف إلا بتعريف علام الغيوب عزوجل ». [٢]

مع : الدقاق ، عن العلوي مثله إلى آخر ما أضاف إليه من كلامه. [٣]

بيان : قوله : « ثم علمه بأن الحكم بالنجوم خطاء » مبني على أن نظره 7 إنما كان موافقة للقوم والحكم بالسقم للتورية كمامر.

١٣ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن أبن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبى عبدالله 7 في قول الله عزوجل : « وإبراهيم الذي وفى » قال : إنه كان يقول إذا أصبح وأمسى : « أصبحت وربي محمود ، أصبحت لا أشرك بالله شيئا ، ولا أدعو مع الله إلها آخر ، ولا أتخذ من دونه وليا » فسمي بذلك عبدا شكورا. [٤]


[١]في نسخة : وكذلك لا يصلح للامامة من ارتكب اه.
[٢]الخصال ج ١ : ١٤٦ ـ ١٤٩. م
[٣]معانى الاخبار : ٤٢ ـ ٤٤. م
[٤]علل الشرائع : ٢٤. م
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست