يرتكب في الخارج. وإذا أميت ذكر الذنب لم يفكر فيه أحد. وإن من كيد الشيطان هو تهوين الذنوب عند الناس، حتى لا يتورعوا منها، وذلك بتكرار ذكرها وإشاعة قصص مرتكبيها، حتى تهون عند الناس.

قال الله تعالى الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌ [1].

ثالثًا: قد يفتش المحرومون جنسيًا عن مادة مثيرة، حتى يسلوا بها أنفسهم. وربما أصبحت القصص الخيالية التي تتناول المحصنات وسيلة للإثارة، مما يجعلها سريعة الانتشار في أوساط الشبيبة. إذًا لا بد من حسم مادة الجريمة سلفًا، بمنع ذلك وعدم السماح للألسنة الخبيثة بأن تلوك سمعة المحصنات.

2- ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

الشاهد ليس الذي سمع الواقعة، وإنما الذي رأها وبكل وضوح، ومستعد تحمل المسؤولية بشهادته أمام القضاء. ولا بد من توافر أربعة من هذه الفئة للشهادة على تهمة جنسية. وإذا عرفنا أن مرتكبها يحاول دائمًا إخفاءها، ليس فقط لأن العملية الجنسية ذاتها من خصوصيات الأفراد، بل وأيضًا لأنها- عند عدم مشروعيتها- يكون إخفاؤها أهم عند مرتكبها، نعرف مدى صعوبة توفير أربعة متوافقين في الشهادة عليها.

والسؤال: لماذا طالب الشرع بأربعة شهداء، بينما في أمور أخرى أهم (مثل جريمة القتل) اكتفى بشاهدين؟.