[181] الوصية حق على المتقين، ولكن تنفيذ الوصية حق على الناس، وعلى الإنسان أن ألَّا يمتنع عن الوصية بحجة الخوف من عدم تنفيذها، إذ التنفيذ مسؤولية الوصي أولا والمجتمع ثانيا، وليس مسؤولية الذي يوصي‌ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ‌ صاحب التبديل وشركائه من الذين يرضون بالتبديل ولا ينهون عنه‌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌ شاهد على الوصية، عالم بمن يبدلها.

[182] فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ظلما متعمدا أو غير متعمد ذلك أن الجنف- كما جاء في مجمع البيان-: الجور؛ وهو الميل عن الحق، ثم قال: [الإثم: أن يكون الميل عن الحق على وجه العمد، والجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز، وهو معنى قول ابن عباس والحسن وروي ذلك عن أبي جعفر عليه السلام.

وقال: الجنف: [هو أن يوصي به في غير قرابة] (ثم أضاف): وعليه أكثر المفسرين وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام‌] [1].

فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ ذلك لأن الله سبحانه يغفر لمن كان على الخطأ كالموصي إذا تراجع عن خطئه.

هذه هي مسؤولية المجتمع في مسألة الوصية أن يراقبوا الموصي، فلا يدعوه يجفو بحق أولاده أو يُضرَّ بهم، كأن يكون الموصي لا يملك ألا بيتا واحدا وله ذرية ضعفاء، فيوصي بتلك الدار لرجل غريب، مما يسبب في بيع الدار وإبقاء أهله بلا دار سكنى، آنئذ يتدخل المجتمع لتصحيح الوصية.

جاء في حديث شريف مأثور عن الإمام الصادق عليه السلام

[مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ، وَمَنْ جَارَ فِي وَصِيَّتِهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ‌][2].