غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 135

فالهيئة في جميع ما ذكر من المعاني الحرفيّة،و هي دالّة على تضييق ذلك المعنى الكلّي المهمل الذي هو الماهيّة اللابشرط المقسمي المعبّر عنها عندنا بالماهيّة المهملة حتّى عن قيد الإهمال،فتارة تضيّقه الهيئة بنحو يكون تحقّق النسبة المحكيّ قبل النطق،و اخرى حاله،و اخرى بنحو يكون مصدرا للمعنى، و اخرى واقعا عليه،و اخرى حادثا به،و اخرى مظروفا له زمانا أو مكانا و غير ذلك من المشتقّات.
و أمّا فعل الأمر فلمّا كانت مادّته إنّما تدلّ على الماهيّة المجرّدة عن جميع الخصوصيّات حتّى خصوصيّة كونه متعلقا للبعث و الزجر فهيئته تدلّ على أنّ هذه الماهيّة التي كانت قابلة لأن تكون متعلّقا للبعث و أن لا تكون متعلّقا له قد انتقلت من قابليّتها لتعلّق البعث إلى فعليّة تعلّق الطلب بها و البعث نحوها،و لا يخفى أنّ الفرق بينها و بين الفعل الماضي و المضارع واضح؛ضرورة أنّ هيئتهما إنّما تدلّ على كون المتكلّم في مقام الحكاية و الإخبار عن الخارج،و من هنا يتّصف بالصدق و الكذب بلحاظ مدلولها و هو متعلّق الحكاية،و هذا بخلاف فعل الأمر فإنّه ليس حاكيا عن أمر خارجي؛ضرورة أنّه ليس إلاّ طلب الفعل و ليس وراءه أمر ليتّصف بالصدق و الكذب.
إذا عرفت هذا عرفت معنى قول الأمير عليه السّلام على ما نسب إليه من أنّ الفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى أي ما أنبأ عن انتقال تلك المادّة المهملة القابلة لتعلّق الطلب بها و عدمه،و القابلة للتحقّق سابقا و عدمه،و القابلة للتحقّق فعلا و عدمه قد خرجت عن هذه القابلية إلى فعليّة أحد الطرفين و هو التعلّق و التحقّق في الإيجاب و عدمهما في النفي.
لا يقال:عليه فالأفعال إنّما تدلّ على التضييق فلا حاجة إلى تثليث الأقسام؛ لأنّا نقول إنّ التضييق هنا غير التضييق في الحروف؛فإنّ التضييق في الحروف تضييق في المفهوم مع قطع النظر عن الإمكان و عدمه،فقولنا القيام على السطح مقيّد

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 135

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست