جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 40

علی فرض اتصاله به واقترانه بخطابه، وکلّ‌ ما کان کذلک فهو صالح للقرینیة علی فرض انفصاله أیضاً.
الثانی: أنّ ما ذکره واشتهر فی الألسن ـ من أنّ عدم البیان الذی هو جزء المقتضی فی مقدّ«ات الحکمة‌ إنّما هو عدم البیان فی مقام التخاطب، لا إلی الأبد ـ کلام لا أصل له، لأنّ انعقاد ظهو ر المطلق فی الإطلاق وإن لم یتوقّف علی عدم البیان إلی الأبد، بل علی عدم القرینة فی مقام التخاطب، إلّا أنّ بقاء ظهو ره فی الإطلاق یتوقّف علیه، فبمجرّد وصول البیان ولوبعد حین یرتفع الظهو ر من حینه. ولانقول إنّ حین وصوله یحکم بأنّ الإطلاق غیر مراد من هذا الحین، بل یحکم بأنّ الظهو ر لم یکن مراداً من الأول.
وإن شئت توضیح الحال فلاحظ الأمارة مع الأصل العملی، فانّه کما أنّ الأمارة حین قیامها علی حرمة فعل مثلاً‌یرتفع موضوع أصالة الإباحة، ولکن تکشف حین قیامها أنّ الفعل کان حرماً‌من الأول، فکذلک یرتفع الظهو ر من حین وصول البیان،‌ویکشف عن أنّه لم یکن مراداً‌ من الأول.
وإن شئت توضیح الحال فلاحظ الأمارة‌مع الأصل العملی، فانّه کما أنّ الأمارة‌حین قیامها علی حرمة فعل مثلاً یرتفع موضوع أصالة الإباحة، ولکن تکشف حین قیامها أنّ‌الفعل کان حراماً‌من الأول، فکذلک یرتفع الظهو رمن حین وصول البیان، ویکشف عن أنّه لم یکن مراداً‌ من الأول. هذا کلّه فیما إذا کان العموم مستفاداً‌ من الوضع.
وأمّا إذا کان مستفاداً‌من دلیل الحکمة، ودار الأمر بین التصرّف فی الإطلاق الشمولی والإطلاق البدلی، کما إذا ورد فی روایة: أکرم عالماً، وفی روایة اُخری:‌ لاتکرم فاسقاً، فهل یقدّ« الإطلاق الشمولی علی البدلی، أو تقع المعارضة بین الإطلاقین؟ وجهان، الصحیح هو الثانی.
ولکن شیخنا الاُستاذ (قدس سره)[1]ذهب إلی الأول، وذکر فی وجهه أموراً:
ـــــــــــــــــــــ

[1]. أجود التقریرات 1 :‌236.

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 40

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست