يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المئونة(1)، وأيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فان زاد عليه وجب خمس التفاوت(2)، واذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف، بل يجب فيه الخمس(3)، والظاهر ان المصرف اذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس وان كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد، والانفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح(4).