(مسألة 122): اذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض افعاله ولكن شك في أنه اتمه على الوجه الصحيح أولا، بل عدل عنه اختيارا او اضطرارا-فالظاهر عدم صحة وضوئه(1).

(مسألة 123): اذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه ازاله أو أنه اوصل الماء تحته بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء وكذا اذا علم بوجود الحاجب، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه او بعده بنى على الصحة(2).

(مسألة 124): اذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك-بعده-في انه طهرها أم لا بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتى من الاعمال، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة(3) وكذلك لو كان الماء الذى توضأ منه نجسا ثم شك-بعد الوضوء- في أنه طهره قبله أم لا، فانه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه(4).