و لا في الموضوعات المستنبطة[1][1]العرفية أو اللغوية، ولا في الموضوعات الصرفة فلو شك المقلّد في مائع أنه خمر أو خل-مثلا-و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده. نعم: من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله، كما في إخبار العامي العادل، وهكذا.
و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.

(مسألة 68)لا يعتبر الأعلميّة[2]في ما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي‌