responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 281
. . . . . . . . . .

الآثار الواقعيّة وحكم الحاكم‌ وأما الجهة الثانية-و هي ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم: فالظاهر أنها خارجة عن عهدة روايات الباب، لما ذكرنا من أنها ناظرة إلى الجهة الأولى، ويرشد إلى ذلك ما روي عن النبي-صلّى اللّه عليه وآله-في صحيح هشام بن الحكم من قوله-صلّى اللّه عليه وآله-«إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار». [1] فإنه صريح في أن القضاء مبني على الظواهر، وأما الواقع فهو على حاله لا يتغير به، فلو علم المحكوم له ببطلان دعواه كان ما يأخذه بمنزلة القطعة من النار، وهكذا الحال بالنسبة إلى غيره.
نعم: لو استندنا في نفوذ الحكم إلى المقبولة لكان لاستفادة الأماريّة وجه، وعليه كان المورد داخلا في تعارض الأمارتين ويقدم الحكم لورودها في مورد اختلاف المترافعين من جهة الاختلاف في الحجة.
و لكنها ضعيفة، على أنه يمكن المناقشة في دلالتها أيضا بأن الظاهر منها أن التقديم إنما هو لجهة فصل الخصومة لا لترتيب آثار الواقع كسائر روايات الباب، والعمدة في المقام صحيحة أبي خديجة وليس فيها ما يدل على الأماريّة.
نعم: لا بد من الالتزام بترتيب أثر الواقع في ظرف الشك، إما

[1]الوسائل ج 18 ص 169 كتاب القضاء في الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست