المالیة أو الملکیة معارض باستصحاب عدم الزائد. «قوله قدس سره: ثم ذکر ان الاقوی العدم … » الظاهر
ان مراد القائل من الحرمة الحرمة التکلیفیة حیث استدل بالآیة الشریفة و لا
تستفاد من الآیة الشریفة حرمة الإعانة علی الأثم بل المستفاد منها التعاون
علی الاثم و کم فرق بین الامرین و علی الجملة لا دلیل علی حرمة الاعانة
علی الاثم هذا بالنسبة الی الحرمة التکلیفیة و أما الحرمة الوضعیة فلا دلیل
علیها حتی فیما یکون الداعی من البیع ارتکاب الحرام فان مقتضی دلیل صحة
البیع و اطلاقه عدم الفرق بین الموارد و اللّه العالم.
[الرابعة یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس]
اشارة
«قوله قدس سره: الرابعة یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس … » یقع الکلام فی بیع الدهن المتنجس فی مقامین: احدهما من حیث الحکم الوضعی و اخری من حیث التکلیفی أما
المقام الأول [من حیث الحکم الوضعی]
فنقول: مقتضی الادلة الاولیة الدالة علی جواز البیع صحة بیعه فمع قطع
النظر عن النصوص الخاصة الواردة فی المقام لا نری مانعا من بیعه و أما من
حیث النصوص الخاصة فأفاد سیدنا الاستاد ان الروایات الواردة فی المقام علی
طوائف: الطائفة الاولی: ما دل علی جواز بیعه مقیدا باعلام المشتری
الطائفة الثانیة: ما دل علی الجواز علی الاطلاق الطائفة الثالثة: ما دل علی
عدم الجواز علی الاطلاق و مقتضی الصناعة أن تقید الطائفة الثالثة بالطائفة
الاولی و بعد التقیید تنقلب نسبتها الی الطائفة الثانیة من التباین الی
العموم و الخصوص المطلقین فتخصص الطائفة الثانیة بالثالثة بعد الانقلاب هذا
ملخص کلامه. و الذی ینبغی أن تذکر أوّلا النصوص الواردة فی المقام و تلاحظ ما یستفاد