اذ لا وجه لقیاس بقیة المعاملات علی البیع و مقتضی القواعد الأولیة هو الجواز فلاحظ.

«قوله قدس سره: الثالثة الاقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی اذا غلا … »
یقع الکلام فی هذا الفرع فی مقامین.

المقام الثانی فی جواز بیعه و عدمه بملاحظة النصوص الخاصة الواردة فی المقام أما المقام الأول فنقول: لا اشکال فی جواز بیعه فانه من الامور المملوکة لمالکه و یشمله دلیل الصحة من حلیة البیع و تجارة عن تراض و أما المقام الثانی فربما یقال بأن الأدلة العامة الدالة علی عدم جواز بیع النجس و ان اللّه اذا حرم شیئا حرم ثمنه توجب فساد بیعها و لکن قد مر مرارا ان تلک الروایات ضعیفة سندا فلا یعتد بها نعم فی المقام نصوص خاصة لا بدّ من ملاحظتها و هو

من البحث منها ما رواه أبو کهمس قال سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام عن العصیر فقال لی کرم و أنا أعصره کل سنة و أجعله فی الدنان و أبیعه قبل أن یغلی، قال لا بأس