منها: ما رواه أبو عبیدة [1] و یمکن الاستدلال علی المدعی بجمل واقعة
فی الحدیث الجملة الأولی: قول السائل «یشتری من السلطان من ابل الصدقة و
غنم الصدقة و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر» فانه یستفاد من هذه الجملة ان
اصل جواز الأخذ مفروغ عنه عند السائل و انما وجه السؤال علمه بأخذهم أزید،
فأجابه علیه السلام بقوله: «لا بأس به حتی تعرف الحرام منه بعینه». و
أورد علی الاستدلال المذکور الأردبیلی قدس سره علی ما نقل عنه: بأن قوله
علیه السلام: لا بأس به حتی تعرف الحرام منه بعینه لا یدل الا علی ما کان
حلالا بل مشتبها و لا یدل علی جواز شراء ما کان معروفا بالحرمة و لا یدل
علی جواز اشتراء الزکاة بالصراحة بل غایته الظهور و لا بدّ من رفع الید عن
الظهور بما یدل علی عدم الجواز، لاحظ ما رواه سماعة [2]. و بعبارة اخری: لا یجوز التصرف فی مال الغیر شرعا و عقلا و یمکن أن یکون سبب الاجمال فی الروایة کونه علیه السلام فی مقام التقیة و
یرد علیه: انه لا اجمال فی الروایة بل تدل بالصراحة علی جواز شراء الزکاة و
غیرها و أما حکم العقل بقبح التصرف فی مال الغیر فقد ذکرنا مرارا ان العقل
منعزل عن ادراک الأحکام الشرعیة و الملاکات الواقعیة و أما حکم الشرع
بحرمة التصرف فی مال الغیر فلا اشکال فیه، لکن اذا اجاز الشارع الأقدس یخصص
دلیل المنع. و أما حمل الروایة علی التقیة فلا وجه له، فان مجرد کون
حکم موافق مع التقیة لا یوجب حمله علی التقیة و انما المشهور فیما بین
القوم انه اذا تعارض حدیثان