الذی یختلج بالبال ان یقال ان مجهول المالک اذ صار ملکا للواضع الاول بمقتضی الادلة فلا یجوز الوضع للثانی اذ فرض خروجه عن ملک المالک المجهول و دخل فی ملک الواضع الاول فلا مقتضی لجواز الوضع للثانی و أما اذا لم یصر ملکا للواضع الاول لعدم الدلیل علیه فرضا فلا مانع عن الوضع الثانی اذ لا دلیل علی الاختصاص بالاول.

و قد تکلمنا حول المسألة فی کتاب الزکاة من کتابنا «مبانی منهاج الصالحین» فراجع ما ذکرناه