عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 453

موسی بن جعفر علیه السلام فی حدیث ان الرشید بعث إلیه بخلع و حملان و مال، فقال: لا حاجة لی بالخلع و الحملان و المال اذا کان فیه حقوق الأمة فقلت: ناشدتک باللّه أن لا ترده فیغتاظ قال: اعمل به ما أحببت [1]. الی غیرها من الروایات الواردة فی الباب المشار إلیه و فی الباب 52 و 53 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.
فان المستفاد من هذه النصوص جواز الاخذ من الظالم.
و بعبارة واضحة: انه لا اشکال فی أنه لو فرض عدم العلم بکون الحرام فی یده یستفاد الجواز و لا ینافی أن یستفاد من بعض هذه النصوص اکثر من هذا المقدار و قد أفاد الماتن بأنه ربما یوهم بعض الاخبار اشتراط الجواز بکون الجائر واجدا للمال الحلال فمع عدم احراز الشرط لا یجوز لاحظ ما رواه محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری: أنه کتب الی صاحب الزمان علیه السلام یسأله عن الرجل من وکلاء الوقف مستحل لما فی یده لا یرع عن أخذ ماله، ربما نزلت فی قریته و هو فیها، أو أدخل منزله و قد حضر طعامه فیدعونی إلیه، فان لم آکل طعامه عادانی علیه، فهل یجوز لی ان آکل من طعامه، و اتصدق بصدقة و کم مقدار الصدقة؟ و ان أهدی هذا الوکیل هدیة الی رجل آخر فیدعونی الی أن انال منها و أنا أعلم أن الوکیل لا یتورع عن أخذ ما فی یده، فهل علی فیه شی‌ء أن أنا نلت منها؟
الجواب: ان کان لهذا الرجل مال أو معاش غیر ما فی یده فکل طعامه و أقبل بره، و الا فلا. [2].
و یرد علیه: أن الحدیث مرسل و المرسل لا اعتبار به و للروایة سند آخر و ذلک السند لا اعتبار به أیضا. مضافا الی انه قد فرض فی الروایة انه فی یده و تحت سلطنته اموال الحرام و فی المقام قد فرض عدم العلم بوجود الحرام تحت یده فالصورة

(1) نفس المصدر الحدیث 10
(2) الوسائل الباب 51 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 15

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 453

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست