و علیه لا تجوز الإجارة علیه. و یرد علیه ان الدعوی المذکورة بلا دلیل فانه ای منافاة بین کون الشی‌ء واجبا و بین وقوع الإجارة علیه حتی فی الواجب العینی التعبدی کالصلوات الیومیة فانه ای منافاة بین الأمرین الا أن یقوم دلیل معتبر علی المدعی ففی کل مورد ثبت المنع بالدلیل المعتبر نلتزم به و الا فلا.

. و فیه ان الإجماع المنقول لا یکون حجة و أما المحصل منه فعلی فرض حصوله فهو محتمل المدرک و بعبارة اخری: کیف یمکن تحصیل اجماع تعبدی کاشف عن رأی المعصوم علیه السلام مع وجود الوجوه المذکورة فی المقام فهذا الوجه کسابقه فی عدم الاعتبار.

و بعبارة اخری: مقتضی الإجارة التبادل فی المنفعة و مال الإجارة ای تدخل المنفعة فی المکان الذی کان مکانا لمال الإجارة و علیه تکون الإجارة علی الأفعال الواجبة باطلة لعدم تحقق الشرط المذکور فیها. و فیه ان مقتضی الاجارة فی اجارة الافعال صیرورة الفعل الذی یکون مورد الإجارة ملکا للمستأجر و أما اشتراط المذکور فی تقریب الاستدلال فلا دلیل علیه.

. و فیه: أولا انه یمکن أن تکون فی الإجارة المذکورة جهة عقلائیة و بعبارة اخری: یمکن أن یکون الداعی للإجارة فی نظر المستأجر غرض عقلائی بل یمکن أن ینتفع المستأجر بهذه الإجارة